تصاريح لعمل الاجانب فى الفلبين


تقوم الفلبين بوضع اللمسات الأخيرة على قواعد جديدة للقضاء على العمال الأجانب غير الشرعيين وسط مخاوف من التهرب الضريبي وفقدان فرص العمل للفلبينيين. والمقصد هنا هو القضاء على غير الشرعية ، وذلك بجعل وجودهم شرعيا بخلق تصاريح من نوع جديد لم تكن معروفة سابقا ، وبذلك تخلصت الفلبين من الحرج أذا طردت الأجانب. وفى نفس الوقت تمكنت الحكومة الفلبينية من تعديل وضع الأجانب من تحصيل ضرائب ورسوم منهم لعملهم فى الفلبين. وكانت تصاريح لعمل الأجانب فى الفلبين هو الحل الأمثل.

ظهرت مشكلة العمال الأجانب – وبالأخص الصينيين – بعد ظهور وأزدهار صناعة الألعاب إلألكترونية وصالات القمار فى الفلبين. هذه الأعمال تتطلب تتطلب مهارات لا تتوفر لدى الفلبينى مثل معرفة لغة الماندرين ، مما أدى إلى تدفق العمال من للصين ، والذين يدخل بعضهم الى الفلبين بتأشيرة سياحية ولكنهم يبقون لفترة أطول للعمل لدى مشغلي الألعاب الألكترونية في الفلبين والتى تسمى: POGOs.

أيجاد تصاريح عمل جديدة للأجانب فى الفلبين

وكانت الفلبين فى مأزق ، هل تطرد العمال غير الشرعيين مما قد يثير غضب الصين فتفعل بالمثل ن وهو ما حذر منه الرئيس دوتيرتى وقال مرارا أنه لا يؤيد فكرة طرد العمال المخالفين. وكان على الفلبين أن تجد حلا لهذه المشكلة. قال وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث إنه: “تم أنشاء لجنة حكومية مشتركة مشكلة من الوزارات والأدارات المختلفة المعنية ، قبل أسبوعين لمعالجة مسألة العمالة الأجنبية غير القانونية في الفلبين”. توصلت هذه اللجنة الى الحل الأمثل وهو إصدار تصاريح عمل من نوع جديد لم تكن موجودة من قبل ، وهى تصريح عمل خاص (SWPs) وتصريح عمل أجنبي مقيم ( AEPs).

“لقد عقدنا بالفعل ثلاثة اجتماعات ونحن بصدد الانتهاء من إصدار نوعين من تصاريح العمل وهما: SWP و AEP”. وقال وزير العمل الفلبينى (بيلو) للصحفيين في مقابلة على هامش منتدى الحزام والطريق المنعقد فى الصين يوم السبت 27 أبريل :”يجب أن يخرج هذا النظام قريبا.” وقال بيلو إن القواعد الجديدة ستطلب من العمال الأجانب الحصول على رقم التعريف الضريبي وهو ما يسمى (TIN) قبل أن يتمكنوا من الحصول على تصاريح العمل AEP من وزارة العمل والتوظيف (DOLE). وبالتالى يتم التأكد من أن العمل ستدفع الضرائب المقررة المناسبة ، ومعالجة المخاوف بشأن التهرب الضريبى التي أثارها سابقا وزير المالية كارلوس دومينغيز الثالث.

الوظائف المسموح بها للأجانب فى الفلبين

سيضدر قريبا ضمن هذا النظام الجددي لعمل الأجانب فى الفلبين ، قائمة الوظائف في الفلبين المفتوحة أو المسموح بها للأجانب. وبالتالى فمعظم عمال POGO هم من الصينيين الذين يمكنهم العمل تحت النظام الجديد بشكل قانوني بشرط الحصول على تصريح AEP من وزارة العمل الفلبينية. وأوضح بيلو قائلا : “”نعطي تصريح AEP لأي أجنبي إذا كان العمل الذي سيقوم به في الفلبين لا يمكن القيام به من قبل الفلبينيين أو إذا كان يمكن القيام به ولكن لا يرغب أي فلبيني في القيام بذلك”.

تصريح عمل مؤقت -Special Working Permit

من ناحية أخرى ، فإن تصريح العمل المؤقت SWP ، جيد لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى. يتم منحها للأجانب للعمل على لفترة لقصيرة ، وصال لفترة أقصاها ستة أشهر ، بعدها يجب أن يحصل الأجنبي على تصريح من نوع AEP للبقاء لفترة أطول.

وقال بيلو عندما سئل عن المخاوف في بكين بشأن حوادث الاتجار بالبشر وخطف وقتل المواطنين الصينيين:”صحيح أن العمال الأجانب غير الشرعيين هم فريسة “سهلة” للمتلاعبين والخارجين على القانون”. وقال أيضا إنه كان هناك بالفعل تدفق للعمال الصينيين في الفلبين بسبب النشاط المسمى POGO وكذلك الشركات الأجنبية التي تعمل في مناطق اقتصادية خاصة.

نقلا عن تقارير من مكتب الهجرة الفلبينى ، قال بيلو إن هناك 164000 أجنبي لديهم SWPs صالحة الأن في الفلبين. من جانبها ، أصدرت وزارة العمل 58000 تصاريح من نوع AEPs للأجانب في مختلف المجالات ومن جنسيات مختلفة. في عملية تفتيش أجريت الأسبوع الماضي ، قال بيلو إن وزارة العمل الفلبينية اعتقلت 49 عاملاً أجنبياً غير قانوني.

عقوبة عمل الأجنبى بدون تصريح عمل

ومع ذلك ، فإن وزارة العمل مقيدة بسبب عدم كفاية السلطات لمعالجة مشكلة العمال غير القانونيين. فعند إلقاء القبض على العمال الأجانب غير القانونيين ، فإن وزارة العمل لا يمكنها ألا أن تنصح هؤلاء الأشخاص بالتقدم بطلب للحصول على تصريح AEP فإذا رفضوا ، يتم أبلغ مكتب الهجرة لترحيلهم ووضعهم في قائمة سوداء. وقال إن العقوبة الحالية منخفضة للغاية ، حيث لا تتجاوز 10000 بيسو لكل عامل غير قانوني ، مضيفًا أن العقوبة يجب أن تكون 100000 بيسو على الأقل لتكون رادعة وأكثر فعالية.

كما أعرب بيلو عن أسفه لأنه في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تقوم وزارة العمل بتفتيش جميع الشركات للتأكد من امتثالها لقانون العمل ، إلا أن لديها 800 مفتش فقط يقومون بتغطية حوالي 900000 مؤسسة تجارية على مستوى البلاد. وقال بيلو: “لقد طلبت من الكونجرس منحنا 5000 [مفتش] أضافيا”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *