رفع القصر الرئاسى بالفلبين الحظر تعليق المفاوضات للحصول على قروض مالية و مساعدات من الدول التي دعت إلى إجراء تحقيق للأمم المتحدة في الحرب الدموية على المخدرات.
أمرت مذكرة مؤرخة 27 فبراير وأصدرت يوم الأربعاء جميع أمناء الإدارات ورؤساء الوكالات والشركات الحكومية والمسيطر عليها والمؤسسات المالية الحكومية باستئناف المحادثات لتوقيع اتفاقيات القروض والمنح مع الدول التي صوتت لصالح قرار أيسلندا الذى يدعو مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للنظر في عمليات القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الفلبين.
في 11 يوليو 2019 ، صوتت 17 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تبني قرار أيسلندا الداعي إلى إجراء تحقيق في حرب المخدرات في الفلبين. هم الأرجنتين ، أستراليا ، النمسا ، جزر البهاما ، بلغاريا ، كرواتيا ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، فيجي ، إيطاليا ، المكسيك ، بيرو ، سلوفاكيا ، إسبانيا ، أوكرانيا ، المملكة المتحدة ، وأوروجواي. 14 دولة أخرى ، بما فيها الفلبين والصين ، صوتت ضد إجراء تحقيق. 15 المتبقية امتنعت عن التصويت.