تتمتع الفلبين بنظام اقتصادي مختلط يتضمن مجموعة متنوعة من الحريات الخاصة ، إلى جانب التخطيط الاقتصادي المركزي والتنظيم الحكومي. والفلبين عضو في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN). وتعتبر الفلبين دولة صناعية جديدة ، واقتصادها يمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الخدمات والتصنيع. وقدّر الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعادل القوة الشرائية بنحو 1.980 تريليون دولار فى عام 2017.
يعتمد الاقتصاد الفلبيني بشكل أساسي على التصنيع والزراعة والخدمات ، وتعد اليابان والولايات المتحدة الشريكين التجاريين الرئيسيين للفلبين. منذ بضع سنوات ، نجح قطاع تعهيد العمليات التجارية Busine Process Outsourcing أيضًا في إنشاء العديد من مراكز الاتصال في جميع أنحاء البلاد ، مما ساعد الفلبين على توفير العديد من الوظائف وفرص العمل للفلبينيين ، وكذلك الأجانب.
وتشمل الصناعات الرئيسية في الفلبين التصنيع الأساسى والصناعات الزراعية ، في مجالات متعددة من التصنيع والتعدين ومعالجة المعادن والمستحضرات الصيدلانية وبناء السفن والالكترونيات ومتطلبات الموصلات وغيرها.
وتعتبر السياحة قطاعا مهما للاقتصاد الفلبيني ، وتشتهر البلاد بوجود تنوعها البيولوجي الغني مما جعلها موقع جذب سياحي رئيسي فى العالم. تعد شواطئ الفلبين ومدنها الأثرية وجبالها وغاباتها المطيرة وجزرها ومناطق الغوص من بين أكثر الوجهات السياحية التى تجذب السياح من مختلف الدول.
ومع ذلك ، ترى الحكومة الفلبينية أن البلاد لا تجذب حتى الآن ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ ما يطمحون أليه. ولذلك فقد وضعوا سلسلة من السياسات الحكومية لدعم وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين البنية التحتية ، وإدخال حوافز ضريبية فعالة ، وإلغاء الضوابط التنظيمية المعقدة وأحلال نظم بديلة ميسرة ، وأنتشار الخصخصة ، وم غير ذلك من الأجراءات مما ساعد على سهولة ممارسة الأعمال التجارية.