حقوق العربى المقيم فى الفلبين

مما لا شك فيه ان الفلبين بلد رائع ويجذب الكثير من العرب للإقامة فيه سواء إقامة مؤقتة أو إقامة دائمة والسبب هو ان الفلبين تلبي تطلعات الكثيرين من العرب فتجد من يبحث عن زوجة فلبينية أو من  يريد الدراسة في جامعات ومعاهد الفلبين ومن يريد الاستثمار والعمل داخل الفلبين وهناك من يرغب في التمتع بالطبيعة البكر الخلابة في الفلبين المكونة من أكثر من سبعة ألاف جزيرة ساحرة.

ويشترك جميع هؤلاء العرب المقيمين في الفلبين في نفس الحقوق التي حددها القانون والدستور الفلبيني ويستحسن ان تكون على دراية بنصوص قانون الفلبين فيما يخص ما للمقيمين من حقوق.

قانون الحقوق

بند 1: لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعات الإجراءات القانونية الواجبة، ولا يجوز حرمان أي شخص من الحماية المتساوية دون أي تفرقة عنصرية.

البند 2: يجب احترام حرمة حق الأشخاص في أن يكونوا آمنين في اشخاصهم، ومنازلهم، واوراقهم، وممتلكاتهم ضد عمليات التفتيش والمضبوطات الغير معقولة مهما كانت طبيعتها ولأي غرض من الأغراض.
ولا يجوز التفتيش أو إلقاء القبض على أي شخص دون أمر من القضاء ويجب أن يكون موقع من القاضي شخصيا بعد الفحص تحت القسم، أو تأكيد صاحب الشكوى والشهود .
وفي حال الأمر بالتفتيش يجب وصف المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص أو الأشياء التي سيجري الاستيلاء عليها.

البند 3: (1) لا يجوز انتهاك حرمة الاتصالات والمراسلات إلا بناءا على أمر قانوني من المحكمة، (إلا إذا كان الأمر يخص أمن الدولة والسلامة العامة.) على النحو المنصوص عليه في القانون.
(2 ) أي دليل تم الحصول عليه في انتهاك لهذا البند أو البند السابق يكون غير شرعي واستعماله غير مقبول لأي غرض من الأغراض في أي إجراء.

البند 4: لا يجوز إقرار أي قانون يحد من حرية التعبير أو التعبير أو الصحافة، أو حق الشعب في التجمع السلمي وتقديم التماسات إلى الحكومة للانتصاف من المظالم.

البند 5: لا يجوز عمل أي قانون يعمل تفرقة بين الديانات (سواء كان ضد أو مع) أو لمنع ممارسة الديانات بحرية دون تمييز أو تفضيل إلى الأبد. ولا يجوز إجراء اختبار ديني لممارسة الحقوق المدنية والسياسية.
(يعني اذا رفضت أي شخص من العمل أو ماقبلت تشغله بسبب الديانة ممكن يرفع عليك قضية.)

البند 6: لا يجوز إعاقة حرية الإقامة وتغييرها في الحدود المنصوص عليها في القانون إلا بناءا على أمر قانوني من المحكمة. ولا يجوز منع الحق في التنقل والسفر من أي مكان وإلى أي مكان إلا إذا كان الأمر يخص الأمن العام وحسبما ينص عليه القانون.

البند 7: من حق أي شخص الحصول على أي معلومات عن المسائل التي تهم الجمهور أو عامة الناس ومن حق المواطن أو المقيم الاطلاع على السجلات الرسمية والوثائق والأوراق المتعلقة بالأفعال أو المعاملات أو القرارات الرسمية، فضلا عن بيانات البحوث الحكومية التي تستخدم كأساس لوضع السياسات رهنا بالقيود التي ينص عليها القانون.

البند 8: لا يجوز منع الشعب (بما فيهم الذين يعملون في الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص) من الحق بتكوين نقابات أو جمعيات أو منظمات غير حكومية لأغراض لا تتعارض مع القانون.

البند 9: لا يجوز استخدام الممتلكات الخاصة للاستخدام العام دون تعويض عادل.

البند 10: لا يتم إقرار أي قانون يخل بالالتزام بالعقود.
(يعني اذا مضيت على عقد لازم تلتزم به.)

البند 11: لا يجوز حرمان أي شخص من الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية والمساعدة القانونية الكافية لأي شخص بسبب الفقر.

البند 12: (1) لكل شخص قيد (تحت) التحقيق لارتكابه جريمة الحق في أن يكون على علم بحقه في التزام الصمت وان يكون له محامي مختص ومستقل يفضل أن يختاره يدافع عنه. وإذا كان الشخص لا يستطيع تحمل تكاليف خدمات المحامي يجب تقديم له محامي مجانا من طرف الحكومة.
ولا يمكن التنازل عن هذه الحقوق إلا بعريضة كتابية من طرف الشخص المتضرر وبحضور محامي أثناء كتابة وتقديم التنازل عن هذا الحق.
(2 ) ممنوع استخدام التعذيب أو العنف أو القوة أو الاجبار أو التهديد أو التخويف ضد أي متهم من أجل الاعتراف. كما أنه ممنوع استعمال الاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي ضد أي متهم بنية الضغط عليه.
(3) أي اعتراف يتم الحصول عليه بطريقة الاجبار يكون غير مقبول كدليل ضده.
(4) كما أن القانون ينص على عقوبات جنائية ومدنية في حال انتهاك هذا البند، فضلا عن تعويض ضحايا التعذيب أو الممارسات المماثلة للتعذيب لهم ولاسرهم، ويجب إعادة تأهيلهم.

البند 13: جميع الأشخاص المتهمين (باستثناء المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام عندما يكون الدليل على الذنب قوي) بإمكانهم الخروج من السجن بكفالة مالية كافية، أو بالإفراج عنهم على النحو الذي ينص عليه القانون، ولا يجوز أضعاف حق الكفالة حتى في حالة تعليق امتياز حق الاحضار أمام المحكمة. وحق الكفالة لا ينقص حتى في حالة وجود الحكم العسكري في البلد.

البند 14: (1) لا يجوز احتجاز أي شخص للرد على جريمة جنائية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
(2) في جميع الملاحقات الجنائية، يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته ومن حقه أن يستمع إليه بنفسه وبوجود محامي الدفاع. وإن يبلغ بطبيعة وسبب الاتهام الموجه إليه، وأن يكون له محاكمة علنية ومحايدة، ومقابلة الشهود وجها لوجه، والقيام بعملية إلزامية لضمان حضور الشهود وتقديم الأدلة نيابة عنه.
وفي حالة ما إذا جاء موعد المحكمة ولم يحضر المتهم فإن من حق القاضي السير في المحكمة وإصدار حكم غيابي على المتهم على النحو الواجب مع عدم اخضاعه للظلم.

البند 15: قانون الحكم العسكري لا يتم إلا في حالات وجود متمردين على الحكم، وفي حالات الحرب، وفي الحالات التي قد تؤثر على أمن الدولة والسلامة العامة.

البند 16: لجميع الأشخاص المتهمين الحق في البت بسرعة في قضاياهم أمام جميع الهيئات القضائية وشبه القضائية والإدارية.

البند 17: لا يجوز إجبار أي شخص بأن يكون شاهدا على نفسه.

البند 18: (1) لا يجوز احتجاز أي شخص بسبب معتقداته الدينية أو تطلعاته السياسية.
(2) لا يجوز إجبار أي شخص بعمل أي نوع من الأعمال الشاقة، إلا إذا كان هناك أمر من المحكمة بأن يكون هذا العمل هو من ضمن الحكم على ذلك الشخص.

البند 19: (1) ممنوع فرض الغرامات الزائدة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللا إنسانية. كما أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على أي شخص إلا إذا نص القانون على ذلك لأسباب قهرية تنطوي على جرائم شنيعة.
وفي الوقت الحالي لا يوجد حكم بالإعدام وأقصى عقوبة هي السجن مدى الحياة.
(2) يعاقب القانون على استخدام عقوبة بدنية أو نفسية أو مهينة ضد أي سجين أو محتجز أو استخدام مرافق عقابية دون المستوى المطلوب أو غير كافية في ظل ظروف غير إنسانية.

البند 20: لا يجوز سجن أي شخص بسبب ديون (إلا إذا أثبتت أنها عملية نصب واحتيال) .

البند 21: لا يجوز تعريض أي شخص مرتين للعقوبة على الجريمة نفسها. وإذا كان الفعل يعاقب عليه القانون فإن الإدانة أو التبرئة بموجب أي منهما تشكل عائقا أمام محاكمة أخرى لنفس الفعل.
يعني لو طلعت برائة ما حد بيقدر يشتكي عليك مرة ثانية. أو إذا المشتكي تنازل عن القضية لأي سبب من الأسباب مابيقدر يرفع عليك قضية ثانية لنفس التهمة أو على نفس الموضوع.

البند 22: لا يجوز استخدام أي قانون آخر بغرض انتزاع أي حق من حقوقك الممنوحة، أو محاولة إيجاد اثباتات قد تدينك بجرائم أخري غير الجريمة المتهم فيها، أو محاولة إيجاد اثباتات أخرى غير معنية بغرض زيادة العقوبة ومدة السجن