وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية يوم الأربعاء على قرار يسعى إلى تحديد مدة محددة للمشرعين والمسؤولين المنتخبين المحليين.
أكد رئيس بلدية كاجايان دي أورو روفوس رودريغيز يوم الخميس أن القرار الذي لا يزال غير معدوم من كلا المجلسين – والذي يسعى إلى تعديل دستور عام 1987 – تمت الموافقة عليه في جلسة تنفيذية مغلقة.
وقال رودريغيز إنه يريد أن تبدأ المناقشات العامة بشأن الإجراء في الأسبوع المقبل حتى تتمكن الغرفة من إقراره بحلول شهر يناير من العام المقبل. كما أصر المشرع على أنه لا توجد حاجة إلى جمعية دستورية أو مؤتمر دستوري.
يقترح القرار ولاية مدتها خمس سنوات لجميع أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب ، وكذلك للمسؤولين المحليين (باستثناء المسؤولين في بارانغاي أو القرية). يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى ثلاث فترات متتالية.
إذا تم إقراره ، فسيقوم الإجراء المقترح بتمديد ولاية أعضاء مجلس النواب والمديرين التنفيذيين المحليين – الذين يحق لهم حاليًا الحصول على فترة ولاية مدتها ثلاث سنوات بموجب الدستور.
ومع ذلك ، سوف يخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من ست سنوات إلى خمس سنوات